قال المحامي بسام أبورحمة إن عقد البيع العقاري يعد الوثيقة القانونية الأساسية لحماية الملكية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وأوضح أن التركيز على البنود الجوهرية في العقد يساهم في تجنب النزاعات المستقبلية وحفظ الحقوق المالية والقانونية للطرفين.
أهم 5 بنود في عقد البيع
أشار أبورحمة إلى أن هناك خمسة بنود رئيسية يجب أن تتوافر في أي عقد بيع عقاري أولها بيانات أطراف العقد والتي تتضمن تحديد اسم البائع والمشتري وصفتهما القانونية وإثبات الشخصية والموطن المختار للمخاطبات القانونية ثانيها توصيف العقار وبيانات الملكية بما يشمل موقع العقار وحدوده وسند الملكية ورقم الوحدة ومساحتها ونصيبها في الأرض لضمان وضوح الحقوق ومنع أي لبس مستقبلي.
الثمن وطريقة السداد
أضاف أن البند الثالث يتمثل في الثمن وطريقة السداد والذي يوضح القيمة الإجمالية للوحدة والمقدم والأقساط ومواعيد الاستحقاق وآثار التأخير في السداد مما يحمي الطرفين من أي خلافات مالية أما البند الرابع فهو الإقرارات القانونية والضمانات وتشمل الإقرار بخلو الوحدة من الحقوق العينية أو المالية وعدم وجود نزاعات أو دعاوى قائمة مما يضمن سلامة الموقف القانوني للعقار.
التسليم والمواصفات الفنية
أوضح أن البند الخامس يتعلق بالتسليم والمواصفات الفنية ويتضمن تحديد موعد التسليم وحالة الوحدة من حيث التشطيب والمواصفات المعمارية والمرافق وغرامات التأخير إن وجدت لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بوضوح ودقة.
وشدد أبورحمة على أن الالتزام بهذه البنود يجعل عقد البيع وثيقة قانونية متكاملة تحمي الحقوق وتحد من النزاعات المستقبلية محذرًا من أن إغفال أي منها قد يؤدي إلى مشكلات قانونية معقدة يصعب تداركها لاحقًا.