تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر والذي يهدف إلى إدارة المخلفات الصلبة في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ويجري تنفيذه بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو بالإضافة إلى منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يأتي في إطار الشراكة بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويهدف إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يسعى لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تشمل جمع المخلفات ومعالجتها وتدويرها والتخلص الآمن منها.

إغلاق مقلب وتأهيل مدفن

استعرضت وزيرة التنمية المحلية نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتنفيذها بتكلفة تصل إلى 71 مليون يورو وتشمل تصميم وإنشاء خمسة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإنشاء محطتين وسيطتين بمحافظتي الغربية والدقهلية بالإضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل تسعة جراجات بواقع ستة جراجات بمحافظة كفر الشيخ وجراج بمحافظة الغربية وجراجين بمحافظة الدقهلية كما تم إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية وشراء معدات الجمع والنقل بالمحافظات.

كما تابعت الدكتورة منال عوض نتائج المرور الميداني الذي قامت به وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين حيث أكدت أن العمل جارٍ وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالي للمشروع 32% وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال في مشروع تصميم وإنشاء أربعة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بطاقة استيعابية 600 طن يوم بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ 60% ونسبة تنفيذ مشروع إنشاء محطتين وسيطتين بالدقهلية والغربية 63% ووصلت نسبة التنفيذ لمشروع إغلاق مدفن وتأهيل مقلب قلابشو 21% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تأهيل الجراجات 12%.

التركيز على الاستثمار في البنية التحتية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروعات ترتكز على الاستثمار في البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة بالتوازي مع الاستثمار المؤسسي وبناء القدرات بما يضمن استدامة المنظومة وأشارت إلى الجهود التي يقوم بها استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية والتي شملت إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات الصلبة والوصف الوظيفي وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام عدد من الأدوات الحديثة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز وإعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والاحتياجات لتطوير المنظومة كما تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة من خلال شاشة تحكم تسهم في تسهيل إدارة العقود الخاصة بتشغيل مرافق المعالجة.

وفيما يخص التخطيط المالي أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وتدريب العاملين عليها ويتم استخدامها حاليًا بشكل شهري لمتابعة الأداء ومقارنته بين المراكز المختلفة.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية إلى الدعم الكامل الذي تقدمه وزيرة التنمية المحلية وحرصها على الإسراع في تنفيذ خطة المشروعات وتذليل التحديات بالتنسيق مع المحافظات بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.