تقدم النائب حسام حسن الخُشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بثلاث أدوات رقابية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد.
استهدفت الاقتراحات دعم المستشفيات الجامعية في أسيوط وحماية حقوق الأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التخفيف عن مرضى زرع النخاع العظمي، في إطار الدور الرقابي للنائب وحرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية.
جاءت الأداة الرقابية الأولى في شكل اقتراح برغبة لزيادة الدعم المالي الموجه للمستشفيات الجامعية بأسيوط، والموافقة على مبادلة المديونيات المالية، من خلال عمل مقاصة بين الديون المستحقة لهيئة الشراء الموحد لدى المستشفيات الجامعية، والديون المستحقة لتلك المستشفيات لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تقدم النائب باقتراح برغبة ثانٍ لتبسيط وتوحيد إجراءات التأمين الصحي لمرضى زرع النخاع العظمي، مطالبًا بقصر انتقال وسفر المرضى على مرحلة إجراء العمليات فقط، خاصة للحالات القادمة من صعيد مصر، لتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر الفقيرة.
وفي سياق متصل، تقدم بطلب إحاطة حول التمييز في المسميات والوظائف الفنية للأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، خاصة أطباء مستشفى المبرة والعاملين بالهيئة بفرع وسط الصعيد، مقارنة بزملائهم بوزارة الصحة، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2019، مما يترتب عليه إهدار المال العام وحرمان الأطباء من حقوقهم الوظيفية والمهنية.