تشهد آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول مستقبل العلاقة الإيجارية ويأتي هذا الاهتمام مع تكرار المناقشات البرلمانية والدعوات لإعادة تنظيم القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين دون صدور تشريع جديد نهائي حتى الآن.
أخر تطورات قانون الإيجار القديم 2026
لا يزال العمل قائمًا بالقوانين المنظمة للإيجار القديم لحين صدور أي تعديل تشريعي جديد ويُطبق في الوقت الحالي قانون الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا التي تناولت بعض الجوانب المتعلقة بامتداد عقود الإيجار وتنص هذه القوانين على استمرار العلاقة الإيجارية في بعض الحالات، مع امتداد العقد للورثة وفق ضوابط محددة خاصة في الوحدات السكنية وخلال عام 2026 لم يتم إقرار قانون جديد يلغي الإيجار القديم بشكل كامل إلا أن هناك مقترحات يتم مناقشتها تتعلق بتحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية أو إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
موقف الحكومة والبرلمان من تعديل القانون
تؤكد الحكومة أن أي تعديل على قانون الإيجار القديم في مصر سيتم بعد حوار مجتمعي شامل يضمن عدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على حقوق الملاك ويعمل مجلس النواب على دراسة الحلول القانونية الممكنة في ضوء الأحكام الدستورية والتغيرات الاقتصادية.
ماذا ينتظر المواطنون خلال الفترة المقبلة؟
يتوقع متابعون أن تستمر مناقشات قانون الإيجار القديم 2026 دون تطبيق فوري لتعديلات جذرية، إلى حين التوصل لصيغة توافقية تحقق العدالة للطرفين وحتى ذلك الحين يظل القانون الحالي هو الساري، مع الالتزام بالأحكام القضائية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وفي ظل استمرار الحديث عن حلول تشريعية تحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين تشير التقديرات إلى أن أي تعديل محتمل لن يتم تطبيقه بشكل مفاجئ بل عبر مراحل تدريجية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع منح فترات انتقالية مناسبة وحتى صدور تشريع جديد يظل العمل قائمًا بالقانون الحالي مع الالتزام بالأحكام القضائية المنظمة للعلاقة الإيجارية، ما يمنح الأطراف قدرًا من الاستقرار القانوني في الوقت الراهن.