لعبت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التنمية المحلية دورًا محوريًا خلال عام 2025 من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة لملفات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات وضمان سلامة المواقف القانونية للمشروعات القومية والخدمية بالمحافظات.
استعرضت الوزارة أبرز الجهود والإنجازات في هذا المجال منها قانون المحال العامة الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص وتحديث منظومة المحال العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية كما تم وضع قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات وإعداد كود خاص بالحماية من أخطار الحريق وتقليل المدة الزمنية لاستخراج التراخيص وخفض المستندات والرسوم لبعض الجهات ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التفتيش بالمحافظات.
فيما يتعلق بتنظيم انتظار المركبات أكدت الوزارة أنها تعمل على تعميم كراسة شروط موحدة وإعداد دليل استرشادي لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وإرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي وتطبيق القانون بالمحافظات كما تشارك الوزارة في إعداد التشريعات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وإبداء مرئياتها على مشروعات اللوائح التنفيذية بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
كما تابعت الوزارة العمل على تنظيم الأسواق والباعة الجائلين من خلال إعداد مشروعات قوانين لتنظيم الأسواق الحضرية والباعة الجائلين وجارٍ مراجعتها بمجلس الوزراء بهدف تنظيم الأنشطة غير الرسمية والقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط.
تضمنت الأعمال تطوير المواقف العشوائية من خلال إعداد بروتوكولات تعاون لتطوير المواقف وطرحها للقطاع الخاص وتوقيع عقود إنابة مع عدد من المحافظات كمرحلة أولى وإعداد كراسات الشروط اللازمة للطرح فضلاً عن تخصيص الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة ومباشرة الإجراءات القانونية لتخصيص أراضي أملاك الدولة لصالح المشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقامة مشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الشؤون القانونية شريك أساسي في دعم مسيرة الإصلاح الإداري وضمان سلامة الإطار التشريعي والقانوني لكافة مشروعات التنمية المحلية بالمحافظات.