قال محمد عبدالمنعم كشك، رئيس وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي كاستمرار للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، حيث ساهمت هذه التسهيلات في تيسير الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وفي رده على سؤال حول سبب طرح الحزمة الثانية في الوقت الحالي، أوضح كشك أن الحزمة الأولى حققت نتائج إيجابية، حيث زادت العوائد الضريبية بنسبة 36%، مما دفعهم للاستمرار في تقديم تسهيلات جديدة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال وتوسع قاعدة الممولين.
وعن موعد إقرار الحزمة الثانية، أشار كشك إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأت في عقد جلسات حوار مع ممثلي القطاع التجاري، حيث تم تنظيم لقاء مفتوح بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وكان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب في مقدمة الحضور.
أما بالنسبة لأبرز الحوافز الضريبية في الحزمة الثانية، فقد ذكر كشك وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، بالإضافة إلى تسريع إجراءات العمل الضريبي مثل فحص الضريبة والرد السريع لضريبة القيمة المضافة، كما سيتم التحول لضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة.
وأكد كشك أن هناك مراكز ضريبية مخصصة للممولين بالقائمة البيضاء، وستكون البداية من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، كما تتضمن الحزمة إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
وفيما يخص شروط الخدمة المصدرة، أوضح كشك أن الخدمة المقدمة من داخل مصر لعميل خارجها تخضع لضريبة قيمة مضافة بسعر 0%، مع ضرورة توافر مستندات تثبت التعاقد وتحويل بنكي من الخارج.
كما شدد على أهمية استيفاء الممولين للمستندات المطلوبة لطلب رد الضريبة، حيث يجب تقديم كافة الوثائق قبل تقديم الطلب، وأكد أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة هي خمس سنوات من تاريخ السداد، مع عدم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على الطلب منذ 1 يوليو 2023.