أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانًا توضح فيه موقفها من خروجها من المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، وأكدت أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يعكس الحقيقة الكاملة لعمل الاتحاد، وأوضحت أن تشكيل واختيار أعضاء المجلس التنفيذي يخضع للائحة المعتمدة، ولا يؤثر ذلك سلبًا على وضع الهيئة كعضو داخل الاتحاد أو على استفادتها من خدماته.
تفاصيل مديونية الاشتراكات المستحقة للهيئة الوطنية للإعلام منذ عام 2011
ذكرت الهيئة أن خروجها من المجلس التنفيذي ليس بالأمر الجديد، إذ جاء نتيجة عدم سداد الاشتراكات المستحقة على مدار الأربع سنوات الماضية، حيث توقفت الهيئة عن الدفع في عام 2022، ولم يؤثر ذلك على دورها داخل الاتحاد. وأشارت إلى أن جزءًا من المديونية يعود إلى عام 2011، ويتم حاليًا التفاوض على إسقاط جزء منها وجدولة المتبقي، تمهيدًا لعودة الهيئة إلى عضوية المجلس التنفيذي في أبريل المقبل.
استمرار العضوية الكاملة والمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد
أكدت الهيئة احتفاظها بعضويتها الكاملة في اتحاد إذاعات الدول العربية، وتواصلها في المشاركة بجميع أنشطته واجتماعاته الدورية، بما في ذلك الجمعية العامة التي يحضرها رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
تحري الدقة في تناول الملفات المحاسبية بعيدًا عن المزاعم السياسية
أهابت الهيئة بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة في تناول هذه الموضوعات، مشددة على الدور التاريخي لمصر داخل الاتحاد، والذي لم يتأثر بأي تغيير، كما أكدت على متانة العلاقات المصرية العربية، وذكرت أن ملف المكتب التنفيذي يتعلق بأمور محاسبية بحتة، ولا توجد أية أبعاد سياسية كما زعم البعض.