إعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة لتعزيز الشفافية في الاقتصاد المصري
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية «خبراء الضرائب»، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1274 لسنة 2026 بإعادة تشكيل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث المنظومة المحاسبية وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح عبد الغني أن القرار يعكس إدراك الحكومة لأهمية دور المحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المثلث الضريبي يتكون من الإدارة الضريبية والممول والمح accountant الذي يعد حلقة وصل بين الطرفين ويجب أن يكون له دور أكبر في المنظومة الجديدة.
قواعد المحاسبة والمراجعة المصرية
أضاف عبد الغني أن التطوير لقواعد المحاسبة والمراجعة المصرية يهدف إلى تحديث قواعد إعداد وعرض القوائم المالية لتحقيق عدة مزايا رئيسية منها:.
- التقارب مع المعايير الدولية وتوحيد لغة الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب
- تعزيز الاستدامة عبر إعداد معالجات محاسبية لأصول الاقتصاد الأخضر مثل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
- التقييم بالقيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية لتعكس الواقع الاقتصادي بدقة أكبر
- الحد من التلاعب المالي وسد الثغرات في القواعد القديمة لتضييق الخناق على التحايل المحاسبي
- تقليل الأخطاء والخلافات المحاسبية مما يسهم في تقليل احتمالية حدوث مشاكل تتعلق بالإجراءات بين الشركات والمراجعين والجهات الرقابية
تقليل أعباء الامتثال الضريبي
توقع عبد الغني أن تعطي اللجنة أولوية لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015، حيث حدث خلال هذه الفترة تعديل سعر الصرف وإعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى أن تطوير المعايير لهذه المنشآت سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل أعباء الامتثال الضريبي، مما يشجعها على الانضمام للمنظومة الرسمية ويسهل الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية دون تحميل الشركات الناشئة بأعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية.
التعليقات