أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إعداد قانون الأحوال الشخصية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لارتباط القانون بالجوانب الاجتماعية والدينية والقضائية.
دعت الشريف خلال ظهورها في برنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة «الحياة»، إلى ضرورة إدخال وزارة الاتصالات في منظومة القانون بهدف ميكنة الإجراءات، مما يسهل متابعة أوضاع الأطفال بشكل دوري ومباشر، مع إتاحة البيانات للقاضي المختص لضمان متابعة دقيقة للقضايا دون تغيير القاضي بشكل متكرر.
تعزيز المتابعة الميدانية للأطفال
أشارت الشريف إلى أهمية وجود لجان متابعة حقيقية للأطفال داخل البيوت، سواء مع الأم أو الأب، لضمان تقييم أوضاعهم المعيشية والتأكد من سلامتهم، معتبرة أن هذه المتابعة ضرورة في ظل وجود مشاكل تتعلق بالرؤية والحضانة والنفقة والولاية التعليمية.
شددت على أن الهدف الأساسي من أي تعديل في قانون الأسرة يجب أن يكون حماية الصحة النفسية للأطفال، وأن الاعتبارات المتعلقة بالأب أو الأم تأتي بعد ذلك، مؤكدة أهمية الحفاظ على دور الأب وعدم حرمان الطفل من التواصل معه.
منع استغلال الأطفال في النزاعات الأسرية
حذرت الشريف من استخدام الأطفال كأداة ضغط بين الأطراف المتنازعة، سواء عبر منع الرؤية أو الامتناع عن النفقة، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الطفل، وقد تصل إلى كوارث إنسانية، مع ضرورة تدخل القانون بشكل حاسم.