رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي.
أكد الحزب في بيان له أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا حاسمًا من القيادة السياسية لمعالجة أوجه القصور في قوانين الأحوال الشخصية، التي أدت على مدار سنوات إلى تفاقم النزاعات الأسرية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات.
الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية مسؤولية وطنية مشتركة
شدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يُعد مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب إصدار قانون متكامل يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويُعلي من قيم الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
أعلن حزب الشعب الجمهوري دعوة هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لبحث مشروعات القوانين المرتقبة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحفظ استقرار الأسرة المصرية.
كما يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي وإطلاق حوار مجتمعي شامل يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، ويجدد الحزب تأكيده أن هذه القضية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية للخروج بقانون يُحافظ على تماسك المجتمع ويعزز من استقراره.