أعلن عمر هريدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تحفظه على القرار الخاص بضوابط تشكيل اللجان النقابية في النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع نص المادة 156 وبعض مواد قانون المحاماة، ويؤثر سلبًا على وحدة وتماسك الجماعة المهنية للمحامين.
وشدد هريدي على عدم وجود فرق بين محامٍ مسلم وآخر مسيحي، معتبرًا أن أي توجه نحو المحاصصة يمثل بذور شقاق لا تنبت في الأرض المصرية، في إشارة إلى تخصيص تمثيل لفئات معينة داخل تشكيل اللجان.
فرض رسوم على الترشح لعضوية اللجان النقابية
أوضح هريدي أن فرض رسوم على الترشح لعضوية اللجان النقابية قد يشكل عائقًا أمام انخراط شباب المحامين في العمل النقابي، رغم أن هذه اللجان تمثل اللبنة الأولى لبناء التنظيم النقابي، ومن خلالها يكتسب المحامون الجدد خبراتهم المهنية ومهارات العمل العام.
ودعا هريدي إلى إعادة النظر في القرار، مطالبًا بتوضيح الجهة التي أصدرته، سواء كانت هيئة المكتب أو النقيب العام، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لم ينعقد مؤخرًا لإقرار مثل هذا القرار، مما يثير تساؤلات حول آلية صدوره.
وسجل هريدي اعتراضه على القرار لما له من آثار سلبية محتملة، داعيًا إلى فتح حوار موسع يستطلع آراء مجالس النقابات الفرعية وكبار المحامين وشيوخ المهنة، بالإضافة إلى الفئات المعنية مباشرة، مثل المرأة والشباب والأقباط، بشأن تشكيل اللجان ورسوم الترشح.
وأكد هريدي أن أهمية هذا الملف تستوجب الاسترشاد برؤى القواعد النقابية المختلفة، بما يضمن الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا وعدالة، تدعم مستقبل التنظيم النقابي وتحقق تطلعات جموع المحامين.