الكاثوليكية تعلن تفاصيل قانون الأسرة المسيحية الجديد بإلغاء التبني ومساواة في الإرث

كشف المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن ملامح قانون الأسرة المسيحية الذي يقترب من الخروج إلى النور بعد نحو 85 عامًا من الانتظار.

قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية

يتكون مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من 138 مادة و7 أبواب، حيث يتناول الباب الأول الزواج وما يتعلق به ويتضمن 5 فصول، تشمل الخطبة وأركان الزواج وشروطه وإجراءات عقد الزواج ومنقولات الزوجية والموانع المبطلة للزواج وانتهاؤه وانحلاله المدني، حيث يتضمن 5 فروع تشمل أحكام عامة وموانع الزواج وبطلانه وانتهاء الزواج الفرعي والانحلال المدني للزواج.

أما الباب الثاني فيتناول النفقات ويشمل 3 فصول، تتعلق بالنفقة بين الزوجين والأبناء والأقارب، بينما الباب الثالث يتناول ما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما، ويشمل 5 فصول تتعلق بالسلطة الأبوية والحضانة والولاية التعليمية والرؤية والاستزارة.

تنظيم ثبوت النسب والمفقود والإرث

يتعلق الباب الرابع بثبوت النسب، بينما الباب الخامس يتناول المفقود، ويشمل الباب السادس الإرث الذي يتضمن 3 فصول تتعلق بأحكام عامة وتركات البطاركة والأساقفة والرهبان والورثة واستحقاق كل منهم في الميراث، حيث يتضمن فرعين يتعلقان باستحقاق الزوج والزوجة والوالدين وباقي الورثة، بينما الباب السابع يختص بالعقوبات.

أوضح مستشار الكنيسة الكاثوليكية أنه تم إلغاء باب التبني الذي كانت الكنائس المصرية قد اقترحته سابقًا، حيث تم استبداله بمشروع جديد للأسرة البديلة الذي ينظم وضع ضوابط قانونية لهذا الموضوع المهم، ومن المتوقع إصداره قريبًا.

المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث

أضاف أن اهتمام السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أسعد الكثير من المصريين، حيث يعكس إقامة دعائم دولة المواطنة الحقيقية، مما يبعث الأمل في خروج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالي، بحسب ما تم مناقشته.

وأشار إلى أن الملامح الرئيسية للقانون تشمل اشتراك الكنائس المصرية في 95% من مواده وبنوده، حيث يتضمن بابًا للمواريث ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية الواردة في نصوص الإنجيل والكتاب المقدس.