قال الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
أضاف المحمدي أن هذه التوجيهات تشمل قانون الأسرة المسلمة وقانون الأسرة المسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، مما يعكس أهمية استقرار الأسرة كعنصر أساسي في المجتمع.
أكد المحمدي أن تطوير التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، مشيرًا إلى أن التعامل مع ملف الأسرة بشكل شامل يعكس توجهًا نحو إصلاح جذري للقوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال والنساء.
أوضح المحمدي أن إدراج صندوق دعم الأسرة ضمن هذه الحزمة التشريعية يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يسهم في تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، ويعالج الحالات المتأثرة بالنزاعات الأسرية أو الانفصال، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
أضاف أن هذه الخطوة تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز قيم الاستقرار والتكافل داخل المجتمع، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية وعرضها على البرلمان، مع ضرورة وضوح آليات تنفيذ صندوق دعم الأسرة لضمان وصول خدماته لمستحقيها بكفاءة وعدالة.