عبر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عن تقديره لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وأكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة المصرية وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية بدعم وإرادة سياسية واضحة من الرئيس، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها بل سيتم تعزيزها من خلال التشريعات الجديدة.
وأوضحت أن المرأة المصرية تثق في وعد الرئيس الذي أكده مرارًا بأنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة، وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها وحاميًا لحقوقها ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف بل سيحقق التوازن والعدالة ويحافظ على كيان الأسرة المصرية ويُراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع.
كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يُعبّر عن احتياجات المجتمع المصري ويكفل الحماية الكاملة للمرأة ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، تمضي نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن تُصان فيه حقوق المرأة وتُحمى فيه الأسرة ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.