أكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب الدكتور محمد سليم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية تعكس حرص القيادة السياسية على معالجة قضايا تؤثر في استقرار المجتمع وأوضح أن ملف الأسرة يأتي في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية باعتباره أساس بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات المجتمعية
أشار إلى أن تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع وأضاف أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يعكس رؤية متكاملة تدعم العدالة الاجتماعية من خلال توفير أدوات حماية اقتصادية للفئات الأكثر احتياجا داخل المنظومة الأسرية بما يضمن تعزيز الاستقرار الأسري.
نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الأسرية
أضاف أن التوجيه الرئاسي يحمل دلالة واضحة على أهمية الانتقال من معالجة جزئية للمشكلات إلى تبني حلول جذرية وشاملة لافتا إلى أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على استيعاب حجم وتعقيد النزاعات الأسرية وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا يعيد ضبط التوازن داخل الأسرة المصرية مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في صياغة التشريعات الجديدة.
ضوابط تشريعية وحوار مجتمعي موسع
وشدد على ضرورة أن تشهد مناقشات مجلس النواب قدرا كبيرا من التوازن والدقة مع فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية لضمان صياغة قوانين تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات بما يعزز الثقة بين المجتمع والمؤسسات التشريعية.
آليات تنفيذ فعالة ودعم اقتصادي مستدام
وأوضح النائب محمد سليم أهمية أن تتواكب هذه التشريعات مع آليات تنفيذ فعالة تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتفعيل دور صندوق دعم الأسرة بشكل مستدام بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر ويحد من تداعيات النزاعات الممتدة مشددا على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تشريعية حديثة للأسرة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزز الاستقرار المجتمعي.