يشهد شهر يوليو المقبل 2026 انفراجة كبيرة لأصحاب المعاشات حيث يتضمن أخبارًا سارة لهم تتعلق بإقرار الزيادة السنوية وتحديد جلسة للنطق بالحكم في قضية العلاوات الخمسة.
العكوف على دراسة نسبة الزيادة
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان سابق عن إقرار الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منهم والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مواطن في يوليو المقبل كما تعمل الهيئة حاليًا على دراسة اكتوارية لتحديد النسبة التي ستُصرف لهم.
الزيادة قانونًا تكون 15%
وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 تكون زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
جلسة العلاوات الخمسة الفاصلة يوم 4 يوليو المقبل
تعتبر جلسة 4 يوليو المقبل نقطة فاصلة في قضية العلاوات الخمسة التي تشغل قطاعًا واسعًا من أصحاب المعاشات حيث وضعت هيئة مفوضي الدولة التقرير الخاص بالرأي القانوني في الدعوى ثم أحالتها إلى الدائرة التي تنظرها والتي أجلتها إلى يوم 4 يوليو 2026.
تشمل الدعوى تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم وهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزير المالية بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين والذي يتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.