أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن إحالة القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب تمثل خطوة هامة نحو إصلاح تشريعي شامل.
وأوضح غنيم أن هذه المشروعات تم إعدادها بعناية على مدار فترة طويلة، وشهدت مراجعات دقيقة لمعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع أطراف الأسرة دون انحياز.
وأضاف أن هذه الحزمة التشريعية جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، واستطلاع آراء العلماء والخبراء والمتخصصين، مما يحقق التوازن بين الثوابت المجتمعية ومتطلبات التطوير العصري للتشريعات في مجلس النواب.
وأكد غنيم أن الدولة تتحرك بخطى جادة نحو بناء منظومة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا، تعزز من تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.