أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 19968 لسنة 94 قضائية يتعلق بحقوق الورثة في الميراث، حيث أكدت أنه في حال وضع أحد الورثة يده على كامل العقار المملوك على الشيوع دون سند، فإنه يتوجب عليه تسليم الحصص الميراثية المستحقة وأداء الريع والشرط الجزائي عند الإخلال بالاتفاقات المبرمة بين الأطراف.
بداية الواقعة
تعود وقائع النزاع إلى مطالبة المطعون ضدها بحقها في حصتها الميراثية في عقار مملوك على الشيوع، بعد أن تبين أن الطاعنين يضعون اليد على كامل العقار ويمنعونها من الانتفاع بنصيبها الشرعي.
كما تبين وجود إقرار مؤرخ 1 سبتمبر 2018 تضمن التزام الطاعنين بعدم التعرض لها في حصتها، إلا أنهم خالفوا هذا الالتزام، مما ترتب عليه مطالبتها بالشرط الجزائي المنصوص عليه بالإقرار، إلى جانب الريع عن فترة وضع اليد.
تسليم الحصة الميراثية للمطعون ضدها
انتهت محكمة الموضوع إلى إلزام الطاعنين بتسليم الحصة الميراثية للمطعون ضدها، وإلزامهم بأداء مبلغ 200 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي، إضافة إلى الريع المقضي به، استنادًا إلى تقرير الخبير وحجية حكم سابق بثبوت الحصة الميراثية.
وعند الطعن أمام محكمة النقض، تمسك الطاعنون بإعادة مناقشة الوقائع وإنكار الإقرار، إلا أن المحكمة أكدت أن ما انتهى إليه الحكم جاء سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، وأن ما أثير لا يعدو كونه جدلًا في سلطة محكمة الموضوع.