أوضح الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن حرمان الشخص ورثته من الميراث بعد وفاته يعد أمرًا غير جائز شرعًا.
وأشار الأبيدي إلى أن التعصيب في الميراث يبدأ بالابن الناتج عن النسب الشرعي، وهو الابن الذي أنجبه الرجل من زوجته، مضيفًا أن بعض الأقوال غير الموثقة التي توسع مفهوم الابن لتشمل التربية أو غيرها لا تُعتد بها في الحكم الشرعي، والأصل هو ثبوت النسب المباشر.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج «كامة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، بيّن الأبيدي أن «الكلالة» في الفقه الإسلامي تعني من توفي وليس له ولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى، موضحًا أن هذا المفهوم له أثر مباشر في تقسيم التركة، وأن أحكام الميراث تختلف وفق وجود الورثة من عدمه، بما يتوافق مع النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم.
وأكد الأبيدي أن البنات لهن حقوق كاملة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية، وأن هذه الحقوق ثابتة بنصوص قطعية، مشددًا على ضرورة عدم المساس بها أو محاولة تفسيرها بما يخالف الأحكام الشرعية المستقرة.
وأشار الأبيدي إلى أن للأب الحق في التصرف في ماله خلال حياته بما يشاء من إنفاق أو إعالة أو تنظيم لمستقبل أبنائه، بما في ذلك البنات، موضحًا أن ذلك مشروع ما دام في إطار الحياة، لكنه شدد على أن تعمد حرمان الورثة الشرعيين بعد الوفاة يُعد أمرًا غير جائز شرعًا ويُخالف أحكام الميراث.