قال الدكتور مينا رمزي، رئيس دار الكتب المصرية، إن الدار تضم نحو 2 مليون كتاب بالإضافة إلى مجموعة من الدوريات والمخطوطات، مشيراً إلى أن الدار تواجه تحديات تتعلق بالسعة المخزنية، حيث كانت بعض الكتب مُلقاة على الأرض مما أثر على استرجاع المقتنيات.
وكشف رمزي في حواره مع «الوطن» عن خطة العمل المستقبلية التي تشمل التوسع في التحول الرقمي وزيادة تأمين المقتنيات وإعادة افتتاح المكتبات المغلقة.
تلبية احتياجات المستفيدين وإعادة ضبط 110 آلاف كتاب
تسعى دار الكتب للحفاظ على مكانتها التقليدية من خلال تطوير بنيتها التحتية وخدماتها. وقد تم وضع خطط قصيرة المدى لمعالجة نقاط الضعف، بما في ذلك إعادة تنظيم المخازن وتوفير سعة جديدة لاستيعاب المقتنيات.
تضم دار الكتب نحو 60 ألف مخطوطة، وهي الأكبر في المنطقة. وقد واجهت الدار تحديات تتعلق بالسعة المخزنية، حيث كانت الكتب مُلقاة على الأرض، مما أثر على تقديم خدمات المعلومات.
تم تكثيف عمليات ترحيل وإعادة تنظيم المقتنيات، مما ساهم في توفير سعة جديدة. كما تم فتح غرف مغلقة تحتوي على مقتنيات هامة مثل المخطوطات والكتب النادرة.
تطوير البنية التحتية ونظم المعلومات
تواجه دار الكتب تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتعطل نظم المعلومات. تم إعادة تشغيل النظام الآلي بعد توقف 11 شهراً، كما تم إصلاح العطل في القاعة الرقمية.
جرى ربط المكتبات الفرعية بشبكة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات. كما تم تطوير معمل المسح الرقمي وزيادة عدد أجهزة التصوير.
مراجعة 105 آلاف أسطوانة إيداع
تمت مراجعة ونسخ 105 آلاف أسطوانة إيداع على خوادم الدار، كما تم إدخال 57 ألف مقالة وإتاحتها للمستفيدين. تمت رقمنة 4506 أسطوانات صوتية، بما في ذلك الأسطوانات العربية النادرة.
تعمل الدار حالياً على إتاحة الكتب رقمياً عن بُعد، مع التركيز على تأمين المقتنيات من خلال سياسة مكتوبة لتداول المعلومات.
إجراءات لحث الناشرين على الإيداع
اتخذت الدار إجراءات لحث الناشرين على إيداع المتأخرات، حيث تسلمت 99 ألف كتاب من المتأخرات. كما تم منح 108 آلاف رقم إيداع للناشرين.
تسعى الدار لتطبيق الإيداع الإلكتروني في جميع المحافظات، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للناشرين.
افتتاح المكتبات الفرعية
شهدت المكتبات الفرعية تحولاً ملحوظاً، حيث تم افتتاح مكتبات جديدة وزيادة عدد المكتبات إلى 28. تم افتتاح مكتبات في مناطق جديدة لتلبية احتياجات المجتمع الثقافية.
تستهدف الدار استكمال رقمنة جميع المقتنيات وإتاحتها للجمهور، مع التركيز على تطوير مخازن المخطوطات وأنظمة الأمان.