يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود النظاميين يبلغ 12 ألف جندي، من بينهم 9 آلاف جندي مقاتل، وفقًا لموقع «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي.
إذا لم تُقرّ ثلاثة قوانين رئيسية تتعلق بالتجنيد وتمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، فقد يرتفع هذا النقص إلى 17 ألف جندي بحلول نهاية العام.
صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه سيضطر إلى تجاوز الحد الأقصى المحدد سابقًا لأيام الخدمة الاحتياطية.
خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، خفّض الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ جهوده لاعتقال الفارين من الخدمة، وأعاد توجيه الشرطة العسكرية إلى مهام قتالية في إطار عملية «الأسد الزائر»، بما في ذلك تعزيز قيادة الجبهة الداخلية وتأمين نقاط التفتيش على الحدود الشمالية.
قال مصدر عسكري إن كثرة المهام الموكلة إلى الشرطة العسكرية أدت إلى انخفاض إجراءات إنفاذ القانون ضد المجندين الذين لا يلتزمون بالخدمة، وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي أصدر مؤخرًا استدعاءات إضافية لآلاف المجندين، لا سيما من المجتمع الحريدي.
في محاولة لمعالجة أزمة الأفراد، بادرت شعبة الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد جنود القتال الذين أتموا خدمتهم الإلزامية لمدة 32 شهرًا للخدمة الدائمة قصيرة الأجل، ولا تُعدّ هذه المبادرة تجنيدًا شاملًا لجميع دورات التجنيد، بل هي نهج انتقائي يستهدف وحدات محددة مثل مهندسي القتال الذين يحتاجون إلى تدريب متخصص.
على الرغم من الوعود التي قُطعت في وقت سابق من هذا العام بتقليص مدة خدمة جنود الاحتياط إلى 70 يومًا كحد أقصى في عام 2026، فإن العديد منهم يخدمون بالفعل في أدوار عملياتية أو يتم استدعاؤهم للمشاركة في عملية «زئير الأسد» القتالية، ونتيجة لذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي وحدات الاحتياط بأنها ستتجاوز الحد الأقصى المحدد مسبقًا لأيام خدمة الاحتياط السنوية، وأكد مصدر عسكري أن استمرار عملية زئير الأسد يتطلب تجاوز الحد الأقصى لأيام خدمة الاحتياط المخصصة قبل الصراع.
في سياق متصل، ركزت جلسة استماع في المحكمة العليا اليوم على إنفاذ الحكومة لتجنيد الحريديم في الجيش دون تشريع، وخلال الجلسة، ادعى وزير الدولة يوسي فوكس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أيد قانون التجنيد المقترح.