انتقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الشرطة خلال جلسة استماع حول جهود الحكومة لفرض التجنيد العسكري على اليهود المتشددين اليوم الأحد، حيث أكد أحد القضاة أن سيادة القانون قد فشلت.
واتهم القاضي ديفيد مينتز الشرطة بالخوف من الجماهير الغاضبة، وذلك بعد أن اشتكى ممثل الشرطة من أن عمليات اعتقال المتهربين من التجنيد أدت إلى أعمال شغب جماعية، وفقًا لموقع تايمز أوف إسرائيل.
وأعرب قضاة آخرون عن استغرابهم من أن تطبيق الشرطة لإجراءات مكافحة التهرب من التجنيد كان أشد على المتهربين من غير الحريديم مقارنةً بالحريديم، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المتهربين ينتمون إلى المجتمع الحريدي.
تقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية
انتقدت المحكمة الحكومة، واتهمتها بالتقاعس عن تنفيذ أحكامها المتعلقة بفرض التجنيد الإلزامي على الرجال اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية.
وأعرب القضاة الخمسة في هيئة المحكمة عن استيائهم من تقاعس الحكومة عن فرض التجنيد، ووجهوا أسئلة مباشرة إلى ممثلي المدعي العام حول أنجع السبل التي يمكن من خلالها للأوامر القضائية حث الدولة على اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الشأن.
بدت أسئلة القضاة تشير إلى أنهم يسعون إلى صياغة أوامر تضمن أن تكون الوزارات الحكومية ملزمة قانونًا بإلغاء استحقاقات الرعاية الاجتماعية لأولئك الملزمين بأداء الخدمة العسكرية والذين رفضوا الامتثال لأوامر التجنيد.
تناولت الجلسة طلبًا من حركة الحكم الرشيد في إسرائيل، يطالب القضاة بإدانة الحكومة بتهمة ازدراء المحكمة لعدم امتثالها لحكم صادر في 19 نوفمبر 2025، يقضي بوضع تدابير إنفاذ اجتماعية واقتصادية فعّالة ضد الرجال الحريديم الذين يتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية.
وأمرت المحكمة الحكومة بالرد بحلول 4 يناير، وعندما لم تفعل، رفعت حركة الحكم الرشيد دعوى ازدراء المحكمة، وكان من المقرر عقد جلسة استماع بشأن الطلب في الأول من مارس، لكنها أُجّلت بسبب الحرب مع إيران، ولم تضع الحكومة بعد سياسات إنفاذٍ لهذا الطلب.
عدد المطلوبين للتجنيد
وفقًا لتحديثٍ صادرٍ عن مكتب المدعي العام الشهر الماضي، أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي 79,836 مسودة أمرٍ إلى طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة الذين كانوا مُلزمين بأداء الخدمة العسكرية بعد أن قضت المحكمة العليا في يونيو 2024 بعدم وجود إطار قانونيٍ يُتيح لهم الحصول على إعفاءاتٍ عسكرية شاملة.
ومن بين هؤلاء، لم يتقدم سوى 7,029 طالبًا إلى مكاتب التجنيد، والتحق 2,178 طالبًا فقط، أي ما يُعادل 2.7% فقط ممن تلقوا أوامر التجنيد.
ترأس نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، جلسة الاستماع إلى جانب القضاة الآخرين، حيث استجوبوا ممثلة الشرطة بشأن إحصائيات تشير إلى تشديد الإجراءات ضد المتخلفين عن التجنيد من غير الحريديم مقارنةً بالحريديم، على الرغم من تصريح ممثل مديرية شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي بأن ما بين 75% و80% من المتخلفين عن التجنيد هم من الحريديم.