أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا جديدًا يتعلق بمسؤولية الورثة عن ديون مورثهم في الطعن رقم 9910 لسنة 91 قضائية وأكدت أن التركة تعتبر ذمة مالية مستقلة ولا تنتقل ديون المورث إلى ذمم الورثة الشخصية بل تظل مرتبطة بالتركة فقط ولا يُسأل الورثة عن تلك الديون إلا في حدود ما آل إليهم منها.
مبدأ النقض: مسؤولية الورثة في حدود التركة
أوضحت المحكمة أن إلزام الورثة بسداد الديون من أموالهم الشخصية يعد مخالفة للقانون إذا لم يُقيد الحكم هذا الالتزام بحدود نصيبهم في التركة وأكدت أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات وله الحق في الأخذ بتقارير الخبراء حتى لو كانت مودعة في دعاوى أخرى طالما لها أصل ثابت بالأوراق.
التعويض الاتفاقي والطريق القانوني
شددت المحكمة على أن المطالبة بالتعويض الاتفاقي لا تخضع لطريق أمر الأداء لأنها قابلة للمنازعة وتخضع لتقدير المحكمة وانتهت إلى نقض الحكم جزئيًا مع تعديل قضاء الاستئناف بإلزام الورثة بالتعويض في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.