استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحق في تعليم متكامل وعادل.
وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية وما تحقق من تقدم في مواجهة التحديات بما يتماشى مع إرساء مبادئ حقوق الإنسان وأكد أن التعليم حق أصيل من حقوق الإنسان وأحد العناصر الأساسية لبناء المجتمع.
وتناول وزير التعليم محاور التطوير التي تشمل خفض كثافات الفصول لتوفير بيئة تعليمية أفضل وتطوير المناهج الدراسية لتحقيق التوازن بين الكم والكيف وتخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب والأسر المصرية وتعزيز حقوق الطلاب والمعلمين بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، أكد عبداللطيف أن التغلب على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية يمثل أولوية وطنية تهدف إلى تحقيق جودة تعليمية أعلى تتماشى مع تطلعات الدولة في بناء الإنسان.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وأكد أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحق في التعليم كحق أساسي للإنسان.
كما أشاد بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية ودعم مسار التطوير الشامل للمنظومة التعليمية في مصر.
واتفق الجانبان على أهمية ترسيخ مبدأ الحق في التعليم وتكامله مع جهود تطوير المنظومة التعليمية بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الطالب ويعزز كفاءة النظام التعليمي في أداء رسالته الوطنية.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة وندوات توعوية حول حقوق الإنسان ونشر ثقافتها داخل المجتمع التعليمي بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني وعقد لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في هذا الإطار لدعم جهود الدولة في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية.