أكّد عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن أعضاء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية في انتظار موافقة هيئة مكتب المجلس على تشكيل لجنة متخصصة لمناقشة هذا المشروع الجديد.
وأشار درويش إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من المهام، أولها مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة وإجراء التعديلات اللازمة عليه، حيث تم تقديم هذا المشروع منذ سنوات. كما ستناقش اللجنة مشروعات القوانين المقدمة من النواب للوصول إلى صياغة متكاملة.
وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم التشريعات المرتقبة لارتباطه بانتخابات المحليات المتوقفة منذ سنوات. وأكد أن اللجنة ستبذل جهودًا للاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني وجلسات الاستماع التي تم عقدها لمناقشة هذا الملف.
وفيما يتعلق بالحديث عن الحاجة إلى تعديلات دستورية للمواد المنظمة للمحليات، أوضح درويش أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي، حيث لا يزال يتم دراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.
كما أشار إلى أن من ضمن المقترحات التي تتضمنها مشروعات القوانين المقدمة من النواب هو تطبيق اللامركزية ومنح المحافظات صلاحيات حقيقية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتوقع درويش أن يتقدم بعض النواب بمشروعات قوانين جديدة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية لن يُعتمد إلا بتوافق وطني لتحقيق الفائدة للشارع المصري.