بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة اتخاذ إجراءات قانونية تجاه مخالفات البناء التي تم رفض التصالح فيها، حيث تشمل هذه الإجراءات إصدار قرار بأسباب الرفض واستئناف الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإزالة على نفقة المالك وقطع المرافق من الكهرباء والمياه، وذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
الإجراءات القانونية حال رفض التصالح
تقوم الوحدات المحلية بإخطار مقدمي طلبات التصالح برفض الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية، وذلك عبر خطاب موصى عليه أو وسائل أخرى، كما يحق للمواطن تقديم تظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وفي حالة تأييد الرفض أو انتهاء مواعيد التظلم، يتم تنفيذ قرار الإزالة واستكمال الإجراءات القانونية.
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 أسباب رفض التصالح، ومنها عدم إثبات جدية التصالح واستكمال الأوراق وعدم سداد القيمة المطلوبة، بالإضافة إلى عدم صحة المستندات أو حدوث تغيير في المخالفة محل التصالح.
الإعفاء من رسوم الفحص وجدية التصالح
أجاز القانون للمواطنين تقديم طلب تصالح جديد لمن تم رفض طلبهم سابقًا، مع الإعفاء من رسوم الفحص وجدية التصالح إذا تم سدادها من قبل، كما يجب سرعة التظلم في حالة رفض الطلب إذا كانت المخالفة قابلة للتصالح.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر مد فترة التصالح في مخالفات البناء من 5 مايو 2026 لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات أو استكمال أوراق التقنين.