تعتبر مشكلة فقدان عقد الملكية من القضايا التي تثير قلق المواطنين بسبب ارتباطها بإثبات الحقوق العقارية، ويقدم خبراء القانون خطوات يمكن اتباعها لاستعادة الحقوق سواء كان العقد مسجلاً أو ابتدائيًا أو في حالة غياب المستندات تمامًا.
ضياع عقد الملكية
قال محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن فقدان عقد الملكية لا يعني ضياع الحق طالما أن الملكية ثابتة قانونًا أو يمكن إثباتها بالطرق الرسمية.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه إذا كان العقد مسجلًا بالشهر العقاري، يمكن التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة لاستخراج صورة رسمية من العقد، والتي تكون لها نفس قوة الأصل تمامًا.
أوضح أن الحالة الثانية تتعلق بالعقد الابتدائي، وفي هذه الحالة يمكن الحصول على نسخة من البائع إذا كان متاحًا، أو الاعتماد على دعوى صحة توقيع أو المستندات الداعمة مثل إيصالات المرافق والتحويلات المالية.
وأشار إلى أن أصعب الحالات هي عدم وجود عقد مسجل أو صحة توقيع، وهنا يتم اللجوء إلى دعوى صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية وفقًا للوقائع والأدلة المتاحة، مؤكدًا أن ضياع العقد لا يهدر الحق القانوني في إثبات الملكية.