قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية في مصر تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي تعتبر الأمن الغذائي قضية أمن قومي وليست مجرد سلعة اقتصادية، وأكد أن الدولة تركز على التعامل مع الغذاء كملف استراتيجي مرتبط بالأمن والاستقرار وليس بمنطق الربح والخسارة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة وجهت مؤسساتها للعمل على هذا الملف الحيوي، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تعزيز الإنتاج الغذائي.
توسع زراعي ومشروعات قومية كبرى
وأشار صبري إلى نجاح الدولة في وقف تآكل الرقعة الزراعية من خلال التشريعات والتوسع في استصلاح الأراضي، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل الريف المصري الجديد وتوشكى الخير وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر، وأكد أن هذه المشروعات قائمة بالفعل على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في استصلاح نحو 3 ملايين فدان، ما أدى إلى زيادة إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى نحو 11 مليون فدان، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخزين وسلاسل القيمة المضافة، خاصة عبر إنشاء الصوامع الحديثة.
تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه السياسات ساهمت في تقليل فاتورة استيراد القمح، وزيادة الإنتاج المحلي من نحو 8 ملايين طن إلى ما يقرب من 10 ملايين طن، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأكد أن تطوير البنية التحتية الزراعية والتخزينية كان له دور محوري في دعم الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق في مواجهة الأزمات العالمية.