دشّن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أولى لقاءاته الأسبوعية لاستقبال المهندسين الذين لديهم شكاوى أو طلبات تتعلق بالخدمات النقابية المختلفة، مثل الرعاية الصحية والمعاشات، وذلك بهدف بحث هذه المشكلات والعمل على حلها، مع وجود مسؤولي الإدارات المختصة خلال اللقاء.
شهد اللقاء حضورًا واسعًا من المهندسين الذين عرضوا عددًا من المشكلات، خاصة المتعلقة بملفي المعاشات والرعاية الصحية والإعانات المرضية.
حصة نقابة المهندسين في شركة يوتن
امتد اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات، استمع خلالها نقيب المهندسين لشكاوى المشاركين والتي تعلقت بالرعاية الصحية والإعانات المرضية والمعاشات.
أصدر نقيب المهندسين توجيهاته لمسؤولي الإدارات النقابية بالتحرك الفوري لحل ما طرحه المهندسون من مشكلات، كما تطرق اللقاء لعدة قضايا نقابية، منها استثمارات النقابة وضرورة حصر أصولها وزيادة حصيلة الدمغة الهندسية وتعديل قانون النقابة وتدريب المهندسين والاهتمام بالمبدعين ومواجهة سماسرة شهادات الإشراف والصلاحية والإسراع بتطبيق التحول الرقمي وربط النقابات الفرعية بالنقابة العامة وتفعيل الضبطية القانونية وإنشاء مقابر جديدة للمهندسين.
أكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بشكل قاطع أن حصة النقابة في شركة يوتن 30% ولم يتم المساس بها، وأن رأس مال الشركة ثابت لم يزداد، مشيرًا إلى أن مهمته الرئيسية هي حماية وتنمية استثمارات النقابة، فهي أموال مليون مهندس، وعلى رأسهم 200 ألف زميل يحصلون على معاشات شهرية، وهي حقوق لن يفرط فيها.
قطع عبدالغني الطريق أمام الشائعات، مؤكدًا أنه لن يتخذ أي قرار نهائي بشأن أزمة يوتن إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للمهندسين، مشيرًا إلى أن كل ما يقال عن عقد جمعية عمومية للشركة خلال شهر أبريل الجاري غير صحيح.
وعن الحلول المطروحة، أشار النقيب إلى أنه سيتم عمل دراسة شاملة لكافة البدائل لتحقيق أفضل سبل الاستثمار للنقابة في يوتن، وعرض نتائجها على الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
جمعية عمومية غير عادية
تابع أن خبراء متخصصين سيتولون وضع دراسة تفصيلية حول مزايا وعيوب كل بديل، لعرضها على جمعية عمومية غير عادية لتتخذ القرار النهائي بشأنها، مؤكدًا التزامه بتنفيذ قرار الجمعية العمومية.
واصل نقيب المهندسين أن نفس المنهجية ستطبق فيما يخص استثمارات النقابة الأخرى مثل أرض بدر وأرض سيتي ستارز، إذ سيكون هناك دراسة لكل البدائل المتاحة، والقرار النهائي بشأنهما للجمعية العمومية.
حول تنفيذ برنامجه الانتخابي، أكد عبدالغني التزامه التام بتنفيذه، موضحًا أنه يمتلك استراتيجية متكاملة سيعرضها على المجلس الأعلى للنقابة في اجتماعه الأول لترجمتها إلى أفعال.
رحب بإضافة أي أفكار تحقق صالح المهنة والمهندسين والنقابة، مشددًا على ضرورة الالتزام بنصوص القانون في تشكيل هيئات مكاتب النقابات الفرعية، وكشف عن إعداد النقابة العامة نظام حوكمة إداري سيطبق على النقابة العامة والنقابات الفرعية لضمان تقديم أفضل خدمات للمهندسين.
وعن تطوير خدمات الرعاية الصحية، أشار نقيب المهندسين إلى وجود أكثر من مقترح للتطوير سيتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة، وحول قانون النقابة، حسم عبدالغني الأمر مؤكدًا أن النقابة لن تقدم أي مقترح جديد للتعديل، وإذا تقدمت بأي مقترحات جديدة سيكون بعد دراسة مستفيضة وعرضها على الجمعية العمومية أولًا، مشيرًا إلى أنه تقدم للبرلمان بمقترح قبل 11 عامًا، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، وحتى الآن لم يخرج إلى النور.