قال أرسينيو دومينجيز، الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية، إن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على مرور السفن تتعارض مع قواعد القانون الدولي وأكد أن حرية الملاحة في المضايق الدولية حق مكفول لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
وأضاف دومينجيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، أن القانون الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لا يسمح باستثناء أي ممر مائي استراتيجي من مبدأ حرية العبور الآمن حتى في ظل التوترات الأمنية أو النزاعات العسكرية وأشار إلى أن ما يُعرف بـ”حق المرور العابر” يضمن لجميع السفن والناقلات حرية التنقل دون تمييز أو تهديد.
تهديد حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد
أكد أن ممارسة عبور انتقائي بين السفن أو رفع مستوى المخاطر في المضيق يُعد انتهاكًا صريحًا لهذه القواعد ولا يمكن تبريره بأي سياق سياسي أو عسكري موضحًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل خطرًا مباشرًا على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على هذا الممر الحيوي.
تكثيف التعاون لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف التعاون لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز داعيًا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها إيران، بضمان سلامة السفن أيا كانت جنسياتها والعمل على خفض التصعيد بما يحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.