اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من الوزراء لمناقشة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تناول الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار خاصة في ظل الأحداث التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتمويل.
أشار وزير التموين إلى أن أرصدة السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم في مستويات مطمئنة مما يساعد في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وضمان توافر السلع.
كما تناول الاجتماع التطورات المتعلقة برغيف الخبز المدعم ووضع المخابز في مصر وتطورات منظومة بطاقات التموين ومتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بجودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.
استعرض وزير الزراعة استعدادات الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي موضحًا أن المستهدف هو تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي مما يسهم في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
تمت مناقشة خطط توريد القمح من المزارعين حيث سيتم استقبال القمح المحلي بداية من 15 أبريل الجاري وحتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل وزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب مع صرف فوري للمزارعين لدعم استقرار السوق المحلي.
تناول الاجتماع أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن والجهود المبذولة لمواجهة غلاء أسعار المنتجات الغذائية حيث استعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر آليات تطوير البورصة السلعية لتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع بما يحقق الشفافية في التسعير.
كما تم بحث عدد من الإجراءات لتحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة وتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع لضمان الرقابة والكفاءة.
أكد الرئيس السيسي على أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
شدد الرئيس على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار والمضاربات كما وجه بتعزيز جهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل مع المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.