تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مختلف المحافظات، وذلك ضمن الموجة الثامنة والعشرين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون.
استرداد مساحات ضخمة
أفاد التقرير الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بتنفيذ 25,946 حالة إزالة خلال الفترة من 10 يناير حتى نهاية مارس 2026، حيث شملت هذه الأعمال استرداد مساحات كبيرة من الأراضي.
كما أشار التقرير إلى إزالة 6,636 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت 5,149 حالة تعدٍ بالبناء، مما أسفر عن استرداد مساحة تقدر بنحو 2.1 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 1,487 حالة تعدٍ بالزراعة، تعادل نحو 34,630 فدانًا، مما يعكس حجم الاسترداد الكبير لأملاك الدولة.
مواجهة المتغيرات المكانية
تمت إزالة 15,228 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 12,886 متغيرًا بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع، و2,342 حالة متغير مكاني غير قانوني بالزراعة على مساحة بلغت نحو 92.4 فدانًا، مما يعكس التعامل الحاسم مع أي تغييرات غير قانونية في استخدامات الأراضي.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، تم تنفيذ إزالة 4,082 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت نحو 1,654.7 فدانًا، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالة 19,639 حالة مخالفة في المهد، شملت التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، مما يعكس سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع المخالفات فور رصدها.
وفي إطار إجراءات تقنين الأوضاع، أشار التقرير إلى إحالة 144 طلب تقنين إلى جهات الولاية المختصة، وتعديل حالة 332 طلبًا على المنظومة لاستكمال إجراءات التقنين، بالإضافة إلى التعاقد مع 272 مواطنًا، وتحقيق تحصيل من قيمة أعمال البناء المخالفة للحالات التي لم تتقدم بطلبات تصالح لعدد 25,781 مواطن مخالف، ليبلغ إجمالي ما تم التعامل معه من الحالات المستهدفة نحو 52,479 حالة، ما بين إزالة وتوفيق أوضاع وتحصيل غرامات.
وأكد التقرير أن أعمال المتابعة تتم بشكل يومي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يشمل البث المباشر لأعمال الإزالة، إلى جانب المتابعة الدقيقة عبر منظومة تسجيل بيانات الإزالات.