ناشدت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين بسرعة التصالح في مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة وأكدت أن مد فترة التصالح لستة أشهر جديدة يعد فرصة للمواطنين لإنهاء الملفات وتقنين الوضع والاستفادة من مزايا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
حدد قانون التصالح الجديد أن مد فترة التصالح لا يعني قبول مخالفات حديثة بل يقتصر على المخالفات التي تمت قبل المواعيد التي حددها القانون مسبقاً وتشمل مخالفات خارج الحيز العمراني التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 أما داخل الحيز العمراني فيكون التصالح للمخالفات التي تمت قبل 17 ديسمبر 2023.
تحذير من مخالفات بناء جديدة
اعتبر القانون أن أي مخالفات بناء حديثة تمت بعد صدور القانون لا يُعتد بها ولا تدخل في نطاق التصالح إذ إن أي مخالفات بناء تمت في عامي 2024 و2025 لا تدخل في نطاق التصالح إلا إذا تمت تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتضمن تلك المخالفات.
استكمال إجراءات التصالح
أهابت الجهات المختصة من الأحياء والمراكز التكنولوجية بالمواطنين سرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم لضمان تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون التصالح وتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.