أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 تمثل تحولًا مهمًا في مسألة سقوط العقوبة بالتقادم، وأوضح أن القانون حافظ على القاعدة العامة بانقضاء الدعوى والعقوبة بمرور المدة، لكنه توسع بشكل ملحوظ في الاستثناءات.
الجرائم التي لا تسقط بالتقادم
أضاف أستاذ القانون في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجرائم التقليدية لا تزال تخضع لمدد التقادم المقررة، إلا أن القانون شدد على عدم سقوط بعض الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم المرتبطة بالمال العام، وإذا وقعت الجريمة من موظف عام ولم يبدأ التحقيق فيها قبل بلوغه سن المعاش، وكذلك الانتهاك الجسيم للحقوق والحريات إذا وقع من القائمين على إنفاذ القانون، مما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تعزيز مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
موعد التطبيق الفعلي للقانون
وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر 2026، مؤكدًا أن الرسالة الأبرز من هذه التعديلات هي أن بعض الأحكام لن تسقط بمرور الزمن، خاصة إذا تعلقت بجرائم تمس المجتمع أو الدولة بشكل مباشر.