أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية عدم إضاعة الطلاب لسنوات دراستهم دون الحصول على فرص عمل مناسبة.
جاءت هذه الكلمات كجزء من توجيهات رئاسية تهدف إلى تقليل التوسع في بعض التخصصات الجامعية التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة التعليم العالي وربطه بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المجلس الأعلى للجامعات بدأ تنفيذ هذه التوجيهات من خلال ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية.
دعا خبراء ومتخصصون إلى تقليص أعداد الطلاب المقبولين في الكليات النظرية بسبب التحديات التي تواجه سوق العمل، مثل تكدس الخريجين وقلة الفرص المتاحة.
تستعرض “الوطن” في هذا الملف جهود الدولة لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية، وتقييم توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، إضافة إلى تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
كما سيتم دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة تلبي احتياجات السوق.