تستهدف الدولة تحقيق 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 ضمن خطة التحول للاقتصاد الأخضر.
تتبنى الدولة رؤية شاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تسعى لدمج الأبعاد البيئية في مختلف مجالات التنمية، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ.
خطوات التحول للاقتصاد الأخضر
كشف تقرير وزارة التنمية المحلية والبيئة عن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حيث تم التركيز على الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية. تم إنشاء محطة بنبان بأسوان، التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية عالميًا، وتضم 31 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1550 ميجاوات.
تستهدف الدولة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بين الطاقة الشمسية والرياح والمياه. كما أطلقت استراتيجية للهيدروجين الأخضر لتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة.
شملت الجهود إصدار أول سندات خضراء في المنطقة لتوفير بدائل تمويلية، والسعي لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% إلى 50% بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى التعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.
مدن الجيل الرابع والنقل النظيف
تتضمن الخطة التوسع في مدن الجيل الرابع من خلال إنشاء 14 مدينة ذكية على مساحة 450 ألف فدان تعتمد على الطاقة المتجددة. كما يتم التوسع في النقل النظيف عبر شبكات المترو والقطارات الكهربائية، مع توجه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
تم تدشين أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر لتعزيز الكفاءة اللوجستية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
مشروعات المياه والزراعة والتنمية الريفية
في قطاع معالجة المياه، تم تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بطاقة 5.2 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 400 ألف فدان، بالإضافة إلى تبطين الترع وتحسين نظم الري للحد من الفاقد المائي.
تستهدف الدولة استصلاح 1.5 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% بحلول عام 2030، مع ربط التحول الأخضر بتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «حياة كريمة»، عبر توفير مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
تتيح الدولة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات والطاقة الحيوية، وكذلك الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.