كثفت مديريات التضامن الاجتماعي جهودها لعقد لجان التظلمات الخاصة بحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لذوي الهمم وتيسير حصولهم على حقوقهم، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
أكدت مصادر أن الوزارة تتابع نتائج هذه التظلمات تمهيداً لإصدار الكروت للحالات المستحقة بعد استيفاء الشروط المطلوبة والضوابط المحددة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أن المديرية تواصل جهودها في فحص تظلمات المواطنين المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
لجنة التظلمات الخاصة
أوضحت أن المديرية عقدت لجنة التظلمات الخاصة بعدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لفئة الإعاقة الحركية، بمشاركة لجنة متخصصة تضم ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل، والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية، والدكتور أحمد سعد استشاري الإعاقة الحركية، ومنار غازي الأمانة الفنية للجنة، بالإضافة إلى عدد من مراجعي مكاتب التأهيل بمراكز السنبلاوين، وتمي الأمديد، والمنزلة، والجمالية.
استهدفت اللجنة فحص 60 حالة من أصحاب الإعاقات الحركية الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة والتأكد من دقة تقييم الحالات وتحديد مدى استحقاقها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.
أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية استمرار انعقاد لجان التظلمات بشكل دوري، لضمان سرعة البت في الطلبات وتقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم، بما يعزز من دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تكفلها الدولة لهم.
تنسق مع المديريات بشأن البطاقات الجديدة
ذكرت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنسق مع المديريات بشأن البطاقات الجديدة التي يتم طباعتها لتسليمها للمستحقين للاستفادة من الخدمات المتاحة.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
تتضمن مميزات كارت الخدمات المتكاملة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، الدمج في المعاهد والجامعات، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة، الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين، بالإضافة إلى ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة والإعفاء من الضرائب.