كثفت مديريات التضامن الاجتماعي من عقد لجان التظلمات الخاصة بحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على كارت الخدمات المتكاملة وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية لدعم ورعاية ذوي الهمم وتيسير حصولهم على حقوقهم وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.
أكدت مصادر أن الوزارة تتابع نتائج هذه التظلمات تمهيداً لإصدار الكروت للحالات المستحقة بعد استيفاء الشروط المطلوبة والضوابط المحددة.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ماجدة جلال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أن المديرية تواصل جهودها في فحص تظلمات المواطنين المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
لجنة التظلمات الخاصة
أوضحت أن المديرية عقدت بديوان عام المديرية لجنة التظلمات الخاصة بعدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لفئة الإعاقة الحركية بمشاركة لجنة متخصصة تضم ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية والدكتور أحمد سعد استشاري الإعاقة الحركية ومنار غازي الأمانة الفنية للجنة إلى جانب عدد من مراجعي مكاتب التأهيل بمراكز السنبلاوين وتمي الأمديد والمنزلة والجمالية.
استهدفت اللجنة فحص 60 حالة من المتقدمين من أصحاب الإعاقات الحركية الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك في ضوء الحرص على تحقيق العدالة والتأكد من دقة تقييم الحالات وتحديد مدى استحقاقها وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية استمرار انعقاد لجان التظلمات بشكل دوري لضمان سرعة البت في الطلبات وتقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم بما يعزز من دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تكفلها الدولة لهم.
تنسق مع المديريات بشأن البطاقات الجديدة
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنسق مع المديريات بشأن البطاقات الجديدة التي يتم طباعتها وذلك لتسليمها للمستحقين للاستفادة من الخدمات التي توفرها.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة تشمل التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية والدمج في المعاهد والجامعات والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة والإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين وتتيح البطاقة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة والإعفاء من الضرائب.