وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وتحديث منظومة التجارة بما يتماشى مع التطورات العالمية.
تيسيرات لدعم الصناعة والاستثمار
ركزت التعديلات على تحفيز القطاع الصناعي من خلال منح مزايا جديدة مثل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج وخفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5% مع إعفاء مشروعات قومية وبنية أساسية من هذه الزيادة كما شملت التعديلات إعفاءات جمركية للمصانع المنتجة للسيارات الكهربائية دعمًا للتحول نحو الصناعات صديقة البيئة.
تسريع الإفراج الجمركي
تضمنت الإجراءات إلزام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر لرفع كفاءة الرقابة وتبسيط الإجراءات وفق المعايير الدولية.
تشجيع الترانزيت والمناطق الحرة
استهدفت التعديلات تعزيز تجارة الترانزيت وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا لإعادة توزيع السلع خاصة داخل المناطق الحرة والاقتصادية مع السماح بإجراء عمليات تصنيعية بسيطة قبل إعادة التصدير.
ضبط المخالفات وتعزيز الالتزام
شددت التعديلات العقوبات على المخالفات الجمركية خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة عن قيمة البضائع للحد من التلاعب مع ضمان عدم ملاحقة المستثمر جنائيًا إلا في حال ثبوت علمه بوقائع التهريب.
حماية الاقتصاد وتنشيط الصادرات
تضمنت التعديلات إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الإنتاجية بما يدعم تشغيل المصانع وزيادة الصادرات مع إلزام المستوردين بالالتزام الدقيق ببنود التعريفة الجمركية حمايةً للاقتصاد القومي.
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين وتعزيز الرقابة والانضباط داخل المنظومة الجمركية.