أعلن حزب المحافظين عن تقدمه في إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى الوصول لمراحل متقدمة في صياغته. يأتي ذلك في إطار حرص الحزب على تلبية احتياجات المجتمع المصري ومواكبة التطورات الحالية.
وأوضح الحزب في بيان له أنه بصدد طرح خطة عمل واضحة، بالإضافة إلى مسودة مشروع القانون، لمناقشتها مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة. الهدف من ذلك هو تحقيق توافق مجتمعي حول القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
مشروع قانون للأحوال الشخصية
وأشار الحزب إلى أنه تم التوصل إلى صياغة متقدمة لمشروع القانون، مع وضع اللمسات النهائية على عدد من مواده. يأتي ذلك تمهيدًا لاستكمال مراجعته وطرحه في حوار مجتمعي موسع خلال الفترة المقبلة.
قال عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، إن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون يعكس رؤية متكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية. أضاف أن الحزب حرص على أن يكون المشروع متوازنًا وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع.
المصلحة الفضلى للطفل
أضاف الحديدي أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس في تنظيم العلاقات الأسرية. يهدف المشروع إلى حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لنشأته.
اختتم الحزب تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يأتي في إطار إيمانه بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني، وسعيه لإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.