قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوجيهات الرئيس بسرعة إصدار القانون وأوضح أن القانون القديم شهد العديد من التطورات خلال العشر سنوات الماضية نتيجة التغيرات المجتمعية والقانونية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجديدة أن هناك توافقًا على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لصياغة مشروع القانون لضمان تغطية جميع الجوانب المهمة وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية بالكامل.
وأكد أن اللجنة ستعمل على إعداد مسودة متكاملة بالتعاون الوثيق مع مجلس النواب قبل إقرار القانون.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ضمان أن يعكس القانون الجديد التطورات المجتمعية والقانونية الحديثة ويعزز استقرار الإجراءات الجنائية مع إمكانية معالجة بعض القوانين الأخرى ذات الصلة لاحقًا مثل قانون الأحوال الشخصية وتنظيم السلطات المحلية بما يتوافق مع فلسفة الدولة في تحسين أداء الجهاز القضائي والقانوني.