أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية مصرية تعمل كذراع تنموي للدولة، مما يعزز جهودها في خدمة المواطنين.
وأضاف سعدة خلال اختتام فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني ساهم في تعزيز مكانة المجتمع الأهلي كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، حيث تم ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مما أرسى إطارًا تشريعيًا داعمًا وممكنًا.
وأوضح سعدة أن الملتقى ينعقد في مرحلة مهمة من مسيرة العمل الأهلي المصري، حيث يمثل مرحلة البناء على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الأهلية نحو مزيد من المهنية والاستدامة، مما يعزز من مساهمتها الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعدة إلى أن الموضوعات التي سيتم بحثها خلال المنتدى ستسهم في تقديم نموذج عملي للاستثمار النوعي في القدرات المؤسسية للمجتمع الأهلي، من خلال تصميم مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، والاستماع إلى قصص نجاح واقعية لأبطال أسهموا في تحقيق التطوير، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم من دعم للعمل الأهلي يعد غير مسبوق، حيث يُجسد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نموذجًا فريدًا للتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، وقد أطلق مؤخرًا استراتيجيته للفترة 2026–2030، التي تعتمد على التخطيط القائم على البيانات وقياس الأثر.