أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح قانونًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مما أرسى شبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة. وأوضح سعدة أن الصندوق يواصل دوره المحوري في تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين من خلال شراكة حقيقية مع مؤسسات وجهات وطنية ودولية.
وأشار سعدة خلال اختتام فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، إلى أن هذه الجهود تستند إلى ثقافة عطاء مصرية عميقة الجذور. وأكد على أهمية تعظيم أثر هذا العطاء عبر أُطر مؤسسية تضمن الكفاءة والشفافية والوصول الأمثل للفئات المستحقة.
كما أوضح أن تعميق الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية والأكاديمية، هو النموذج الذي ينبغي البناء عليه في المرحلة المقبلة. وأكد سعدة أن وزارة التضامن الاجتماعي ماضية في دعم المجتمع الأهلي وتمكينه، مع تحديث المنظومة التنظيمية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أهمية التوسع في برامج بناء القدرات لتشمل مزيدًا من المحافظات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود.
وفي ختام حديثه، أكد سعدة أن خريطة مصر لا تعكس حدودًا جغرافية فقط، بل تمثل شبكة واسعة من الأشخاص الذين يعملون يوميًا من أجل النهوض بمجتمعاتهم. واعتبر أن الملتقى يأتي تكريمًا لعطائهم واستثمارًا في طاقاتهم، مشددًا على أن الدولة والمجتمع يسيران معًا نحو تحقيق تنمية شاملة تصل إلى كل مواطن.