تقدّم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمناقشة الآثار الاجتماعية والإنسانية لتطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.
أوضح مغاوري أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يحدد شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أدى إلى فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها في مواجهة الظاهرة، تسببت في أضرار اجتماعية جسيمة، خاصة على أسر العاملين المفصولين.
إعادة النظر في آليات تطبيق القانون
لفت مغاوري إلى أن بعض الحالات تشمل موظفين يعانون من أمراض مزمنة ويعتمدون على أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تطبيق القانون وضمان دقة الفحوصات، مع توفير ضمانات كافية للعدالة.
تساءل مغاوري عن مدى ارتباط تطبيق القانون بقاعدة “العلاج قبل العقاب”، والتي تمثل أحد المبادئ الأساسية في التعامل مع حالات الإدمان، مطالبًا بتوضيح ما إذا كانت هناك فرص للعلاج قبل اتخاذ قرارات الفصل النهائي.
أكد مغاوري أن الفصل من العمل لا يؤثر فقط على الفرد، بل يمتد تأثيره إلى أسرته، حيث قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل غياب مصدر دخل بديل.
الوصول إلى حلول توازن
طالب مغاوري بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل موسع، والوصول إلى حلول توازن بين تطبيق القانون وحماية البعد الاجتماعي والإنساني للأسر المتضررة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة الإجراءات الحالية بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.