وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 13 قرارًا مهمًا، من بينها مد مهلة التصالح على مخالفات البناء وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات وتوفير عناصر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. تهدف التعديلات إلى تحفيز القطاع الصناعي وزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة.
تتضمن التعديلات جعل التسجيل والتخليص المسبق إلزاميًا، مما يعزز فاعلية النظام ويقلل زمن الإفراج الجمركي. كما تم تغليظ بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية، مثل تقديم بيانات خاطئة عن القيمة، بهدف رفع مستوى الالتزام وتحقيق الردع.
وافق المجلس أيضًا على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والتي تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما تمت الموافقة على إقامة مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، منها مشروع شركة إبداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي، الذي يهدف إلى تصنيع الأثاث بكافة أنواعه بمساحة 61 ألف م2، بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار.
مشروع آخر هو شركة أران تكس ايجيبت لإنتاج الجوارب والمنسوجات، بمساحة 7.4 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج.
أيضًا تمت الموافقة على مشروع شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات، بمساحة 36.5 ألف م2، بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج.
كما تم الموافقة على مشروع شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال لإنتاج الملابس الجاهزة والملايات، بمساحة 180 ألف م2، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار.
وافق المجلس على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية في طور سيناء، لتقديم الخدمات للمنشآت الصحية بالمحافظة.
كما تمت الموافقة على طلبات عدد من الجهات للتعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات، بما في ذلك طلب وزارة التعليم العالي لإنشاء مباني جديدة بالمدينة الجامعية.
وافق المجلس أيضًا على توجيه السلطة المختصة بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود لمدة 6 أشهر كحد أقصى، بسبب تأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك حرصًا على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
وافق المجلس على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين بخصوص ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما تم مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للحصول على وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.