شهد قانون الضريبة العقارية في مصر لعام 2026 تعديلات هامة تهدف إلى تحسين طريقة حساب الضريبة على الوحدات السكنية، حيث تم رفع حد الإعفاء وإقرار خصومات تحفيزية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الإقرار والسداد الإلكتروني، مما يسهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر.
الضريبة العقارية بعد التعديلات الجديدة
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الأساسية إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية يعد من أبرز التعديلات، مما يعني أن الوحدة التي تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه لن تخضع للضريبة العقارية.
حساب الضريبة العقارية بعد التعديلات الجديدة
تعتمد آلية حساب الضريبة العقارية على فرض نسبة 10% فقط على الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء، فإذا كانت القيمة الإيجارية السنوية للوحدة 120 ألف جنيه، فإن 100 ألف جنيه معفاة بالكامل، بينما 20 ألف جنيه هي الوعاء الخاضع للضريبة، وبالتالي تكون قيمة الضريبة 10% × 20000 = 2000 جنيه سنويًا، مما يعني أن الضريبة المستحقة على هذه الوحدة ستكون 2000 جنيه فقط في السنة، مع إمكانية السداد على قسطين متساويين خلال العام.
حساب الضريبة العقارية بعد التعديلات الجديدة
تتضمن التعديلات الجديدة حوافز مهمة، منها منح خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للوحدات السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية، بينما يكون الخصم 10% للوحدات غير السكنية، مما يمنح الممول فرصة لتقليل الضريبة الفعلية بشكل ملحوظ ويشجع على سرعة الامتثال.
مثال على حساب الضريبة العقارية بعد التعديلات الجديدة وتطبيق الخصم
في المثال السابق، الضريبة الأساسية كانت 2000 جنيه، وخصم 25% يعادل 500 جنيه، مما يعني أن صافي الضريبة بعد الخصم سيكون 1500 جنيه سنويًا، مما يظهر الفائدة المباشرة للتعديلات الجديدة في تقليل العبء المالي على الأسرة.
إقرار واحد وسداد إلكتروني لتسهيل الإجراءات
تتبنى حساب الضريبة العقارية فلسفة أكثر مرونة، حيث يمكن للمالك الذي يمتلك عدة وحدات في أكثر من مأمورية تقديم إقرار ضريبي واحد فقط، بدلاً من تعدد الإقرارات، مع التوسع التدريجي في السداد الإلكتروني، مما يقلل الوقت والجهد ويعزز التحول الرقمي في الخدمات الضريبية.
إعفاء الفترات السابقة للعقارات غير المسجلة
نصت التعديلات على أن العقارات التي لم تكن محصورة أو غير مدرجة بسجلات الضرائب العقارية لن تُحاسب عن السنوات الماضية، على أن يبدأ الربط من تاريخ تقديم الإقرار، مما يمنح فرصة لتوفيق الأوضاع دون أعباء بأثر رجعي، ويشجع الممولين على الدخول الطوعي في المنظومة الرسمية.
كما أتاحت التعديلات التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% فقط من الضريبة محل النزاع، مع إعفاءات من مقابل التأخير لمن يسدد خلال المهلة المحددة، ووضع سقف لا يتجاوز أصل دين الضريبة.