أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس 2026، وذلك بهدف إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية وضمان تداول منتجات آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات القانونية والصحية.
تأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تهدف إلى الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة في الأسواق.
أوضح رئيس الهيئة أن لجان التفتيش، التي تشكلت بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر مارس بالمرور على 285 منشأة بيطرية، وأسفرت عن ضبط 35 منشأة مخالفة، أغلبها بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة أو عدم توافر الإشراف البيطري.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث شملت استصدار 9 قرارات إدارية بالغلق لعدد 15 منشأة بيطرية تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات، منها الغربية والقاهرة والبحيرة والفيوم وبني سويف، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح في محافظتي البحيرة وبني سويف، و9 محاضر إدارية في عدة محافظات، منها القليوبية وبني سويف والفيوم، كما تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 7 مراكز بيطرية مخالفة في محافظات الغربية والمنوفية والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد استيفاء الإجراءات القانونية ودراسة الحالة الأمنية.
إحكام الرقابة على سوق المستحضرات الطبية
أكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ في كافة المحافظات.
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية وسرعة توفيق أوضاعهم، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.