تقدمت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لتعديل تفسير المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تحقيق العدالة في تقييم حالات الإعاقة السمعية.
وأوضحت النائبة أن الطلب جاء استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية، الذين تضرروا من التطبيق الحالي لنص المادة، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحالة “بعد استخدام الوسائل المعينة”، مما أدى إلى استبعاد عدد كبير من المستحقين من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة رغم استمرار إعاقتهم.
آلية التقييم الحالية تعتمد على قياس السمع باستخدام المعينات السمعية
أشارت النائبة إلى أن آلية التقييم الحالية تعتمد على قياس السمع باستخدام المعينات السمعية فقط، دون النظر إلى الحالة الأساسية للمريض، وهو ما لا يعكس قدرته الحقيقية على التواصل في الحياة اليومية، مؤكدة أن هذه الوسائل لا تمثل بديلاً كاملاً للسمع الطبيعي، فضلًا عن احتمالات تعطلها أو ضعف كفاءتها، مما تسبب في حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم في الرعاية والدعم، بما يتعارض مع أهداف القانون الذي يستهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
إعادة فحص الحالات المتضررة
طالبت النائبة بضرورة تعديل تفسير المادة بما يسمح بتقييم الإعاقة السمعية بناءً على الحالة الأصلية دون ربطها باستخدام الأجهزة التعويضية، إلى جانب إعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام وسائل دقيقة مثل جهاز “ABR”، وتشكيل لجنة علمية محايدة تضم متخصصين في السمعيات وممثلين عن ذوي الإعاقة لمراجعة آليات التقييم الحالية، كما دعت إلى مراجعة قرارات اللجان السابقة وإتاحة فرص جديدة للتظلم، مع تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الشفافية والعدالة.
وأكدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن الهدف من الطلب هو تصحيح آليات التطبيق بما يضمن عدم إقصاء المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.