شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع شركة بولي سيرف المصرية للكيماويات في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة بولي سيرف المصرية للكيماويات.
إقامة مشروع شركة بولي سيرف المصرية للكيماويات
من المقرر إقامة مشروع شركة بولي سيرف المصرية للكيماويات على مساحة 650 ألف م2 في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 215 مليون دولار، حيث يتم تمويل 40% من المشروع ذاتيًا، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا، مما يتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
تتنوع أنشطة شركة بولي سيرف لتشمل التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات بأنواعها، مثل المواد الكيميائية الأساسية وصناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطَفل، وإنتاج حمض الكبريتيك والفسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة.
خفض الفاتورة الاستيرادية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، إلى أن توطين مثل هذه الصناعات له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ويعزز الصادرات المصرية للخارج، لافتًا إلى أن الجهود التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل حافزًا للمستثمرين للاستفادة من البيئة المهيئة لأداء الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم جهود جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، مما يسهم في تعميق المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع الجديد في مجال الكيماويات يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا متزايدًا بتنوع الاستثمارات التي تسعى لجذبها لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا متنوعًا، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس، مما يسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الهيئة من مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر يمثل الحل الناجز للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، لافتًا كذلك إلى الدور الفاعل الذي تلعبه العمالة الفنية المؤهلة كإحدى المزايا التنافسية الرئيسية التي تتيحها الهيئة للمستثمرين.