يشهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات ملحوظة خلال عام 2026 مع دخول تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة بالنسبة للفئات الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات.
تأتي هذه التعديلات في إطار تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي وضع آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بحلول مارس 2027 بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
قانون الإيجار القديم
بموجب القانون يجري احتساب القيمة الإيجارية عبر مرحلتين أساسيتين تبدأ بزيادة فورية تعادل خمسة أمثال القيمة الأصلية تليها زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات وتحسب هذه النسبة بشكل تراكمي بناءً على آخر قيمة إيجارية جرى سدادها وليس على القيمة القديمة ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي ملحوظ في الأجرة.
تشمل هذه الزيادات المقرات الإدارية للشركات والجمعيات والنقابات إلى جانب المحال والمكاتب التابعة للجهات الاعتبارية وهي الفئات التي خضعت للتطبيق الفوري للتعديلات.
حساب القيمة الإيجارية
في مثال توضيحي إذا بلغت القيمة الإيجارية بعد الزيادة الأولى 1000 جنيه في عام 2025 فإنها ترتفع إلى 1150 جنيهًا في 2026 مع استمرار الزيادة السنوية بنفس الآلية حتى نهاية الفترة الانتقالية.
من المقرر انتهاء المرحلة الانتقالية في مارس 2027 حيث يُلزم المستأجر الاعتباري بإخلاء الوحدة أو التفاوض على عقد جديد وفق أسعار السوق في خطوة تستهدف تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.
وحذر القانون من التهاون في سداد الزيادات المقررة إذ يمنح المالك الحق في اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل رفع دعوى طرد والمطالبة بتعويضات عن التأخير بل واسترداد الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحكم قضائي.